تقرير خطير للجهاز المركزى للمحاسبات

صور ضوئية من التقرير عن ميزانية هيئة البريد توضح العجز بمبلغ 51 مليون جنيه والتلاعب فى بند الأجور
اختلاسات بملايين الجنيهات.. وعجز بعشرات الملايين.. ونهب البعض لأموال هيئة البريد سواء كانوا موظفين أو أشخاصاً عاديين.. هذا ملخص ما أكده تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات حول الوضع فى الهيئة القومية للبريد.

التقرير الذى يتناول ميزانية الهيئة لعام ٢٠٠٨ - وحصلت «المصرى اليوم» على صورة منه - كشف وجود عجز فى أصول حسابات السنة المالية المنتهية بلغ ٥١ مليوناً و٤٤٢ ألفاً و١٣٩ جنيهاً، تضمنت مكافآت غير مثبتة وأراضى غير مسجلة.

وأكد التقرير وجود اختلافات بين بعض الأرصدة الأساسية فى الميزانية والمبالغ نفسها وقت الجرد الفعلى، ومنها على سبيل المثال فرق وصل إلى ٢٠ مليوناً و٥١٨ ألف جنيه بين رصيد حساب التكوين السلعى بالميزانية وبين المبلغ من واقع محاضر الجرد، حيث تبين أن ميزانيته بلغت ٤٠ مليوناً و٢٤٣ ألفاً، بينما الرصيد الفعلى بالمخازن لم يتعد ١٨ مليوناً و٧٥٤ ألف جنيه، واختلاف رصيد الميزانية والجرد الفعلى فى مخزن قطع الغيار والمهمات لعدم إدراج بعض المبالغ منها ٧٦ ألف جنيه فى ١٥ مايو ٢٠٠٨، و٨٦ ألفاً أخرى فى ٥ يونيو بنفس العام، الأمر نفسه تم فى جرد طوابع الهيئة والتى بلغ رصيدها ٥٢ ألف جنيه، بينما حقيقة المبلغ من واقع الجرد بلغت ٣ ملايين و٥٢١ ألفاً بفرق ٢ مليون و٩٩٨ ألف جنيه.

وتضمن التقرير نتيجة مراجعة بنود التدريب والأجور من قبل إدارة مراقبة حسابات الهيئة التى كشفت عن تحمل الهيئة تكاليف تدريب وبدلات السفر وتذاكر الطيران لبعض المستشارين المؤقتين لحضور ندوات ومؤتمرات تدريبية، وتم حصر جزء منها بلغ ٢٤ ألفاً و٧٠٢ جنيه، بالرغم من التأكيد دائماً على العمالة الدائمة فقط وليس المؤقتة.

وكشف عن إنفاق مبالغ كبيرة تحت بند الحفلات والعلاقات العامة منها ١٦ ألفاً و٥٠٠ جنيه نظير حفلى غداء وعشاء بفنادق وبواخر كبرى لوفود اللجنة التابعة لجامعة الدول العربية والتى يجب أن تتحمل هى تلك التكاليف، وإنفاق ٥٤ ألفاً و٩٩١ جنيهاً مقابل إقامة دورة تدريبية، وعدم ترشيد الإنفاق فى العديد من المجالات منها صرف ٣٠ ألف جنيه قيمة نشر إعلان عن زيارة وزير الاتصالات إلى فرنسا، والاتفاق على نشر قصة حياة أحد رسامى الكاريكاتير المشاهير بلغت ١٥ ألف جنيه، وإقامة معارض ومتاحف بمبلغ تجاوز الميزانية الفعلية المقررة لها والتى قدرت بـ ٥٠٠ ألف جنيه، بينما تم إنفاق ٩٣١ ألف جنيه، وهو ما تعدى التقديرات المعتمدة.

وذكر التقرير أن نتيجة الجرد السنوى للهيئة أثبتت عدم تسجيل الأراضى والمبانى التى آلت للهيئة عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبالغة نحو ١٤ مليون جنيه بالإضافة إلى العديد من المبانى، وعدم وجود شهادات بالتأشيرات والقيود من الشهر العقارى على بعض الأراضى والمبانى المملوكة للهيئة والمدرجة بسجلاتها، كما أسفرت المطابقة التى أجريت بين سجلات الأصول ومحاضر الجرد الفعلى فى ٣٠/٦/٢٠٠٨ عن وجود بعض الاختلافات بكل من حسابات الأراضى والمبانى ووسائل النقل.

وكشف التقرير أيضاً عن تلاعب فى الشيكات الصادرة عن وزارة الاتصالات لإنشاء مبنى الهيئة بالقرية الذكية وصل إلى ٣٩ مليوناً و٣٠٤ آلاف و٨٦٦ جنيهاً، حيث تم بشأنها تخصيص مبلغ مليون و٣٣٨ ألفاً و٢٧١ جنيهاً قيمة أتعاب تصميم ودفعات إشراف لم يطلع على عقدها للتأكد من صحتها، و١٥٣ ألفاً و٧٠٠ جنيه كمكافأة لبعض العاملين دون إيضاح بيان تفصيلى بأسمائهم ووظائفهم والأعمال المسندة إليهم، مع العلم بأن الهيئة قامت بسداد نحو ٥٠ مليوناً قيمة أعمال وتجهيزات للمبنى دون الحصول على ما يؤيد الصرف، مع عدم استبعاد المكاتب التى تم إنشاؤها بالتبرعات والجهود الذاتية.

وأشار التقرير فى جرد حساب الأثاثات ومعدات المكاتب إلى إضافة عدة مبالغ بالخطأ بلغت ١٣٢ ألفاً و٨٠٠ جنيه تضمنت طلمبة رفع مياه وكشافات لإضاءة السور وقبة الإدارة العامة وهى تمثل مصروفات، ونمذجة مكتب بريد دسوق الفرعى والتى تقيد كنفقات مؤجلة، واستبعاد بعض الحسابات منها قيمة أثاثات تم توريدها عن طريق التبرع من الوحدة المحلية بدمياط، وأثاثات تم صرفها واستخدامها خلال العام المالى ٢٠٠٧/٢٠٠٨.

وأكد عدم إثبات المساحات الخاصة بكل أرض تابعة للهيئة وعدم توصيف حدودها والتى من الصعب إحكام الرقابة عليها للحفاظ على حقوق الهيئة، وقيام الهيئة بشراء أراض منذ فترات طويلة لم يتم استغلالها حتى تاريخ الفحص، منها أرض شبرا «صيدناوى» ومساحتها ١٦ ألف متر قيمتها نحو ٥٠ مليون جنيه منذ عام ٢٠٠٦، وأرض التجمع الخامس ومساحتها ٣٦.٥ ألف متر بقيمة ٢٤ مليون جنيه منذ عام ٢٠٠٧، مع وجود تعديات على بعض الأراضى ترجع إلى عام ١٩٨٩ الأمر الذى يتطلب وضع خطة لاستغلال الأراضى المتاحة للهيئة حتى لا تمثل رأسمالاً عاطلاً.

وكشف التقرير عن وجود فروق واختلافات بين رصيد حساب التكوين السلعى الظاهر بمرفقات الميزانية البالغ ٤٠ مليوناً و٢٤٣ ألفاً و٦٣٣ جنيهاً وبين الرصيد بحسابات المخازن البالغ ١٨ مليوناً و٧٥٤ ألفاً و٣٥٢ جنيهاً، وضياع مبلغ من واقع محاضر الجرد السنوى فى ٣٠/٦/٢٠٠٨ بلغ ٢٠ مليوناً و٥١٨ ألفاً و٨٧٩ جنيهاً، الأمر الذى وصفه التقرير بأنه غير مطمئن بالنسبة لصحة الرصيد الظاهر بالميزانية،

وتضمن الحساب ٦ ملايين و٢٣٧ ألفاً و٢٣١ جنيهاً باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ـ جهاز القاهرة الجديدة ـ بموجب مستند فى ٥/٢/٢٠٠٨ يمثل قيمة سداد القسط الأول من الأرض المخصصة للهيئة ومساحتها ٣٦ ألف متر مربع بالتجمع الخامس لإقامة مجمع خدمى لتطوير قطاع البريد بقيمة إجمالية وصلت إلى ٢٤ مليوناً و٩٤٨ ألفاً و٩٢٤ جنيهاً علماً بأنه قد تم تسلمها بالفعل منذ أكثر من عام.

وأوضح التقرير وجود مبالغ وهمية استنفدت بنود الخطة الاستثمارية دون سند قانونى بمبلغ ٦٢٤ ألفاً و٤٠٠ جنيه بموجب القيد فى ٣٠/٦/٢٠٠٨، وهو ما وصفه التقرير بأنه غير مطمئن لصحة الرصيد الأساسى، بالإضافة إلى صرف مبلغ وصل إلى ٣١١ ألفاً و٩٣٨ دولاراً تكلفته الهيئة لتنفيذ بعض الأنشطة التابعة لاتفاقية أقامها وزير الاتصالات مع البنك الدولى للإنشاءات، والتى لم يلمس منها أى مردود لتلك الاتفاقية على العمل البريدى.

وأشار التقرير إلى تحفظ الجهاز من قبل على بعض المبالغ التى تتكبدها الهيئة لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنها ١٣.٥ مليون جنيه لتدريب العاملين، و٤٥ ألف جنيه لإعادة هيكلة البريد المصرى، و٣٤٠ ألف جنيه لتدريب العاملين بشركة مارتك للتسويق، وهذا المشروع تتحمل منه الهيئة مبلغاً وصل إلى ٦.١ مليون دولار من إجمالى ٦.٤ مليون دولار.

وكشف جرد الاستثمارات بالتقرير عن وجود اختلاف فى أرصدة بعض المبالغ المستثمرة بصندوق بنك مصر بين ما هو ظاهر بالميزانية وما ورد فى شهادات البنوك، بالإضافة إلى وجود مبلغ ٩ ملايين و٣١٥ ألفاً و٨٧٦ جنيهاً كرصيد بواقى لم يذكر طبيعته حتى الآن.

أما عن جرد العملاء فتبين وجود العديد من الأموال للهيئة لم تستردها بعد، منها ٣٦ مليوناً و٦٢٠ ألفاً و٥٥٠ جنيهاً مستحقة من وزارة المالية وهى عبارة عن قيمة العمولة المستحقة لها بنسبة ٢٪ على المبالغ المحصلة والمنصرفة لحساب المصالح الحكومية خلال الفترة من فبراير ٢٠٠٨ حتى يونيو من العام نفسه ومبلغ ٦٨٥ ألفا و٤٤٧ جنيهاً يمثل قيمة المستحق للهيئة لدى شركة هيرمس،

كما ظهر رصيد حساب عملاء بالخارج مرفق بالميزانية بمبلغ ٣٦ مليوناً و٢٤٩ ألفاً و٧٦٣ جنيهاً خاص بتضخم مديونية بعض الدول من عام لآخر نتيجة توقفها عن السداد بالرغم من استمرارية التعامل معها مثل السودان التى تدين للهيئة بمبلغ ٩ ملايين، والعراق ٣ ملايين جنيه، مما يستوجب حصر الحالات المشابهة وسرعة طلب المستحقات للهيئة من تلك الدول واللجوء لاتحاد البريد العالمى للتدخل لتسوية المديونية.

وأكد التقرير وجود اختلاسات بالإدارة العامة والمناطق البريدية يرجع تاريخ بعضها إلى عام ١٩٨٧، وقد بلغ ما أمكن حصره مبلغ ٩٩٥ ألفاً و٣١٤ جنيهاً بالإدارة العامة، و٥ ملايين و٤٧٣ ألفاً و٢٦٣ جنيهاً قيمة ما أمكن حصره بالمكاتب البريدية، من بين تلك المكاتب هو ما تم رصده من اختلاسات بمكاتب الإسماعيلية بمبلغ ٤٠١٠ جنيهات على حين تبين تضمين الأرصدة الدائنة لنفس المنطقة بمبلغى ٣٠ ألفاً، و١٠ آلاف و٣٤٦ جنيهاً، مما يفيد أن هناك اختلاسات لم تدرج بالمنطقة وأن هناك قصوراً بالدور المستندية المطبقة بالنسبة للاختلاسات، وهو ما تم بالمثل فى كل من دمياط وقنا والمنيا والقليوبية.


( المصرى اليوم )