الحزب الحاكم بأمره

فارق كبير بين «الحزب الحاكم» كـ «العمال» فى بريطانيا و«الديمقراطي» فى الولايات المتحدة الأمريكية، و«حزب الحاكم» كما هو حال الحزب الوطنى الديمقراطى فى بلادنا.

فالأول مؤسسة لها جذور، لا تنقضى أو تنفصم عراها إن غادرت السلطة، وباتت فى الظل إلى حين. أما الثانى فيدور حول شخص الرئيس أو «الزعيم»، وقد ينتهى بموته أو خلعه، أو إعادة تشكيل نفسه حول الحاكم الجديد، بالاسم ذاته، أو بتغيير طفيف أو كبير فى اللافتة أو العنوان، مع بقاء الجوهر من دون أدنى تعديل.

الأول يشهد عملية متكاملة وناضجة فى صنع القرار واتخاذه، بما يخرجه فى أقصى درجة رشد ممكن. أما الثانى فشغله الشاغل هو مباركة قرارات الحاكم، أو تحويل خطبه العصماء التى كتبها غيره، وتوجيهاته الشفاهية الانفعالية وغير المدروسة، إلى سياسات، بأقصى سرعة ممكنة، ما يجعل القرارات فى أدنى درجات الرشد، إن لم تكن مدمرة، للآنى والآتى معا.

الأول لديه قدرة على تجنيد الأنصار والأتباع المؤمنين ببرنامجه ومسلكه فى كل وقت وأى مكان داخل الدولة، أما الثانى فلا يضم سوى «شلة من المنتفعين»، الذين لا تجمعهم الأفكار والأيديولوجيات، وإن زعموا ععيب ذلك، إنما تلم شملهم المصالح الوقتية الضيقة، والتى تقوم فى الغالب على اغتصاب حقوق الآخرين، فى عملية نهب منظم لا يردعها شعور دينى، ولا يوقفها قانون، ولا يكبح جماحها ضمير.

الحزب الحاكم مدرسة لتخريج كوادر سياسية قادرة على تصريف الأمور والسياسات العامة، وإدارة الأزمات على أفضل وجه ممكن، والنهوض بالوطن، والحرص على أن يشكل موقعا ذا بال على الخريطة العالمية.

أما حزب الحاكم فيقتل، فى سيره اللاهث، نحو مزيد من التسلط والانتفاع، أغلب الكوادر ذات الكفاءة واللياقة، ولا يسمح بأن يطفو على السطح سوى المفسدين، خربى الذمم، ويحارب كل من يرتقى السلم السياسى والاجتماعى والثقافى بعيدا عن مسلك الحزب ورجاله.

الأول يسود فيه نقاش حول الأفكار والسياسات، وتكون القيمة العليا هى الصراحة والشفافية، والعمل الدؤوب، فى سبيل أن يبقى الحزب فى السلطة أطول فترة ممكنة، ليس باغتصابها، لكن من خلال النجاح فى جذب الجماهير، كى تصوت لصالح سياسات الحزب ورموزه. أما بالنسبة للثانى فإن القيمة السائدة هى النفاق، الذى يبدأ متسلسلا، من الصغير إلى الكبير، ومن الجديد فى العضوية إلى القديم، ومن المهمش داخل الحزب إلى المتمكن المقرب من الحاكم، بفعل المصلحة أو صلة القربى.

وهنا لا يعمل أحد من أجل الصالح العام للحزب، وإنما يتخذ منه مطيّة للوصول إلى أهدافه الشخصية البحتة، سواء كانت تولى منصب غير مستحق، أو تحصيل مال بطرق غير مشروعة، أو التهرب سريعا من التزامات تفرضها الجماعة الوطنية، فى إطار منظومة الحقوق والواجبات.

الحزب الحاكم يقيم شرعيته على اختيارات الناس وإرادة الشعب التى تترجمها صناديق الاقتراع، عبر انتخابات تشريعية شفافة ونزيهة ومتكافئة، ويتم تحديد هيكل السلطة وطريقة توزيع المهام داخله من خلال الاحتكام إلى اختيارات أعضائه. أما حزب الحاكم فيقيم وجوده على شرعية التغلب، أى اللاشرعية، ويظن أعضاؤه أنهم ليسوا بحاجة إلى الجماهير فى شيء، بل إنهم يدّعون أن لهم فضلا على الناس بقبولهم تلك المواقع المتقدمة فى العمل السياسى العام، مع أن أحدا لم يطلب منهم ذلك.

وليس هناك من يريد بقاءهم فى السلطة، بل قد يظنون أن شخص الحاكم هو مصدر الشرعية الأساسى والوحيد، ثم ينسجون أكاذيب حول قدراته الفائقة وحكمته وبصيرته النافذة واحترامه وهيبته فى مشارق الأرض ومغاربها. الأول يؤمن بحق أحزاب المعارضة فى الوجود، ويتخلى طواعية عن السلطة حال هزيمته فى الانتخابات، ويعمل بطريقة سلمية من أجل العودة إليها.

أما الثانى فهو إن جاد على البلاد بأحزاب غيره، فإنه يصنعها على عينيه وعلى يديه، بحيث تصبح مجرد طلاء لجدران النظام، أو ديكور يحاول أن يزين به قبح الأوضاع ويخفى تردى الأحوال.

مع الأول نطمئن إلى حاضرنا ومستقبلنا، بقدر ما تصل مخيلاتنا وأحلامنا البشرية، ونصدقه إن قال إنه يريد «الإصلاح» ما استطاع إلى ذلك سبيلا أو «التحديث والتطوير» بقدر ما توسع نفسه، وتبلغ طاقته، لأنه حزب ولد على أكف الناس، وبنى أجندته على تطلعهم إلى حياة أفضل، وأشواقهم إلى الحرية والعدل والكفاية، ورغبتهم فى التجدد وعدم معاندة منطق الحياة.

أما مع الثانى فنحن نتحسس أعناقنا إن تلفظ بكلمة «تصحيح» ونضحك بأصوات مجلجلة إن قال كلمة «إصلاح»، لأنه لا يعرفها وإن عرفها فهو كافر بها إلى أقصى حد، لأن الإصلاح الحقيقى يعنى ببساطة، ومن دون أى مواربة