انتبهوا أيها السادة: نتيجة امتحاننا في »النزاهة«.. ضعيف جدا

دخلت مصطلحات »النزاهة«، و»الشفافية«، قاموسنا المصري بكثافة في الأونة الأخيرة.. وهذا في حد ذاته تطور حميد حتي لو كان هذا الاستخدام اللفظي ليس له رصيد كبير في الواقع العملي، لأن هذه المفاهيم ذاتها ظلت غريبة عن العقل المصري، والعربي، لأسباب متعددة من أهمها أن »الناس«، في العالم العربي كانوا ـ ولازالوا إلي حد بعيد ـ »رعايا« لا »مواطنين«.
والرعايا ليس لهم »حقوق« بل عليهم »واجبات«، السمع والطاعة والامتثال للحكم »الأبوي« والسلطة المطلقة. بينما المواطنون فلهم حقوق مساءلة حكامهم ومحاسبتهم حيث الجميع سواسية أمام القانون والأمة هي مصدر السلطات في الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
لذلك فإن ظهور مفاهيم ترتبط بحقوق »المواطنة« مثل »النزاهة«، و»الشفافية«، يعتبر خطوة إلي الأمام علي طريق بناء الدولة الحديثة والخروج من ربقة الدولة التقليدية البطريركية »الأبوية«.
والملفت للنظر أن طرفي المعادلة يتسابقان في استخدام هذه المصطلحات الحديثة، فالحكومة وأنصارها واعلامها لا تتوقف عن التشدق بها بمناسبة وبدون مناسبة سواء لاغراض الاستهلاك المحلي أو العلاقات العامة الدولية، والمعارضة والمجتمع المدني ومنظماتها يستخدمونها عيبلاح مضاد.
فإلي أي مدي تحققت »النزاهة«، علي أرض الواقع بعيدا عن المزايدات والمناقصات والنيران الصديقة والنيران المعادية تعالوا نبحث عن اجابة علي هذا السؤال بعيدا عن المعسكريين المتناحرين.
والاجابة التي سنرصد خطوطها العريضة في السطور التالية هي ـ باختصار ـ شهادة منظمة النزاهة الدولية في تقريرها الأخير عن مصر.
تنقسم شهادة منظمة النزاهة الدولية إلي ستة بنود.
البند الأول يتعلق ـ بالمجتمع المدني والمعلومات والميديا.. والتقدير العام الذي حصلت عليه مصر في هذه المجالات الثلاثة »ضعيف جدا«، بمجموع درجات 43 درجة »علما بأن تقدير ضعيف جدا ينطبق علي الدرجات من صفر إلي ،59 وتقدير ضعيف من 60 إلي 70 وتقدير متوسط من 71ـ80 وتقدير قوي من 81 إلي 89 وتقدير قوي جدا من 90 إلي 100«.
أما تفصيل هذا التقدير العام تقدير ضعيف »بـ67 درجة« لمنظمات المجتمع المدني، وضعيف »بـ63 درجة« للميديا، وضعيف جدا »صفر« في الحصول علي المعلومات.
البند الثاني يتعلق بالانتخابات.. والتقدير العام بهذا الصدد ضعيف جدا »بـ37 درجة«. أما التفاصيل فنجد أن تقدير التصويت ومشاركة المواطنين ضعيف »بـ67 درجة« ونزاهة الانتخابات ضعيف جدا »بـ14 درجة فقط«. والتمويل السياسي ضعيف جدا »بـ 30 درجة«.
البند الثالث يتعلق بمحاسبة الحكومة والتقدير العام بهذا الصدد ضعيف جدا أيضا »بـ37 درجة«.
تفاصيلها كالآتي:
ـ محاسبة السلطة التنفيذية: ضعيف جدا »51 درجة«
ـ محاسية السلطة التشريعية: ضعيف جدا »29 درجة«.
ـ محاسبة السلطة القضائية: ضعيف جدا »29 درجة«
ـ عمليات إعداد الموازنة العامة: ضعيف جدا »40 درجة«
البند الرابع: الخدمات الإدارية والمدنية:
التقدير العام: متوسط »71 درجة«
تفاصيلها كتالي:
1ـ لوائح الخدمات المدنية: ضعيف جدا »47 درجة«
2ـ مقاييس الابلاغ عن المخالفات: ضعيف »63 درجة«
3ـ الخصخصة: قوي »82 درجة«
4ـ التحصيل: قوي جدا »94 درجة«
البند الخامس: اعمال النظم واللوائح: التقدير العام ضعيف »67 درجة«
وتفاصيله كالتالي:
1ـ ديوان المظالم مستوي متوسط »74 درجة«
2ـ المراجعة علي المستوي الأعلي: ضعيف جدا »46 درجة«
3ـ الضرائب والجمارك: متوسط »71 درجة«
4ـ المشروعات المملوكة للدولة: متوسط »73 درجة«
5ـ منح التراخيص: ضعيف »69 درجة«
البند السادس: مكافحة الفساد وحكم القانون:
التقدير العام متوسط »71 درجة«
والتفاصيل علي النحو التالي:
1ـ تشريعات محاربة الفساد: قوي »89 درجة«
2ـ هيئات محاربة الفساد: ضعيف جدا »54 درجة«
3ـ حكم القانون: قوي »82 درجة«
4ـ اعمال القانون: ضعيف »60 درجة«
بالمحصلة فإن التقدير العام لحالة النزاهة في مصر ـ كما تراها منظمة النزاهة الدولية ـ هو »ضعيف جدا« بدرجة 54 من مائة.
وللحديث بقية.