DR.MOHAMED
عدد الرسائل : 152
تاريخ التسجيل : 09/02/2009
 |  موضوع: البوك ممنوع والعتب مرفوع والرزق على الله !  الثلاثاء 17 مارس 2009 - 1:56 | |
|
الدين ممنوع والعتب مرفوع والرزق على الله ، هذه العبارة كان يضعها عادة بعض اصحاب محلات التجزئة في الواجهة الى جانب القطعة المعدنية السوداء التي تعرف صاحب المحل بانه وكيل لمصلحة المبايعات الحكومية مع الرقم الخاص به ،، الشراء بالدين كان شائعا وخاصة في الاحياء الشعبية ، فعائلة الموظف او العامل كانت تشتري من صاحب الوكالة ـ ابو الدكان ـ وهو يسجل على الحساب الجاري ، اي يتم الدفع بعد قبضة الراتب الشهري ، اما الذين ليس لهم رواتب خاصة اصحاب المهن الحرة او الذين يعيشون ـ بالقدرة ـ فهم يدفعون حسب التساهيل ، وهذا ما يجعل اصحاب المحلات لا يحبذون مداينتهم لانهم لايريدون بعثرة رؤوس اموالهم دون ضمانات وبآجال محددة وغير طويلة ، عليه فانهم يفضلون البيع النقدي عن الفقدي ، وتفاديا للحرج فهم يضعون هذه العبارة المكتوبة امام انظار الزبائن قبل ان يطلبوا الشراء بالدين !
شاهد الكلام هو الذمة المالية للمسؤولين العراقيين ـ حكومة وبرلمان ورئاسة واحزاب ومنظمات مجتمع مدني ـ ودون تعميم طبعا ، فهذه الذمة صارت مذمومة لانها بلا ضمير ، فالفساد الشامل الذي تشهده دولة العراق باعتراف مفوضية النزاهة نفسها رغم اللغط المثار حول عدم نزاهتها هي ايضا ، كشهادة لشاهد من اهلها ، على ان لا دخان دون نار ، طبعا حالة الفساد تشهد على نفسها من خلال استشراء مظاهر الرشوة والعمولات والتحايل لنهب الاموال العامة ، وبيع الوظائف لمن له قدرة على الدفع اكثر ، مما انععيب على كل المعاملات وهذا الحال ينطبق على منطقة كردستان ايضا حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية ، التقارير الدولية اكثر موضوعية وصدقية لانها لا تجامل ولا تخفي الارقام والاسماء ، اموال اعادة الاعمار ، العقود غير المطابقة للمواصفات ، السيطرة على القصور والمقرات والاراضي والمزارع التابعة للدولة مقابل عقود شكلية تثبت انتقال ملكيتها الى المسؤولين الجدد وحاواشيهم ، ناهيك عن الارقام الفلكية للرواتب والمخصصات وبدلات العمل والحمايات الخاصة بهم ، تثبت ماذهبنا اليه ، حتى ان برلماننا الموقر قد تميز عن برلمانات العالم بمنح نوابه حق التقاعد بمجرد انتهاء الدورة البرلمانية !
ان الحالة العراقية المزرية والسائبة ـ المال السائب يعلم السرقة ـ تتطلب التشدد في ممارسة المسائلة حسب قانون من اين لك هذا ؟ وهذا يتطلب فعلا الكشف عن الوضع المالي لكل المسؤولين في مقاعد الدرجة الاولى والثانية والثالثة ، لكن واقع الحال يؤكد ان من يجلس على هذه المقاعد غير مستعد للكشف ، وان كشف عن شيء ما مضطرا فهو قد رتب سفر اصول ارصدته وباسماء افراد من عائلته الى بنوك الوطن الثاني او الثالث ، وهذا هو التفسير الوحيد لفورة شراء العقارات في بريطانيا وامريكا واستراليا وبعض البلدان الاوروبية والخليجية من قبل الكثير من ابناء الطبقة السياسية المتنفذة في عراق اليوم ، علما ان بعضهم كان لا يحلم بشراء غرفة في هذه العواصم !
ان العبارة المناسبة التي يجب ان تكتب وتعلق على كل الدوائر السيادية العراقية من زاخو الى الفاو ، من لجنة النزاهة الى مجلس الوزراء الى البرلمان ومجالس المحافظات الى حكومة اقليم كردستان وبرلمانها وحتى السفارات في الخارج ـ البوك ممنوع والعتب مرفوع والرزق على الله ـ نعم هناك مخلصون ونزهاء وشرفاء يحاولون التصدي لهذا التغول بالفساد النازل برطوبته من السقف الى الاساسات كلها ، لكن المشكلة كبيرة وتحتاج الى وقفات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ولا يمكن اختزالها بعملية المراقبة والمتابعة فقط !
التغيير المطلوب يفوق قدرات من يتصدون له ، ويفوق الاليات السائدة ، حتى بات من الصعب جدا اصلاح الحالة من داخلها ، فالموظف او المسؤول الكبير يسوده شعور بانه طاريء ، وعليه الخروج باكثر الغنائم الممكنة ، وهذه هي الطامة الكبرى ، حتى الاصغر منه سيفعل مثله لانه حصل على موقعه دون كفاءة وانما بسبب المحاصصات او الرشاوى ، اما الكفاءات الصامتة والمجردة من الصلاحيات الفعلية فهي تزداد حنقا وحسرة على الخراب والتسوس السائد وتفعل ما تستطيع لحماية ما يمكن حمايته من ملامح الوجه الاخر !
قيل والعهدة على القائل : ان عدد قليل من المسؤولين الكبار قد استجاب لدعوة النزاهة وقدم كشفا عن وضعه المالي ، وقيل ان من بينهم كان نوري المالكي !
| |
|
